خالد ( 1 ) ، فليس رواية للشيعة الإمامية ؛ لأن عمرو بن خالد هذا من العامة ، أو من الزيدية ( 2 ) . . فلا معنى لنسبة الرواية إلى الشيعة الإمامية ، ليكون الحديث متفقاً عليه ، كما زعم . 6 - إن الحديث عن علي « عليه السلام » لا ينحصر بما رواه الطبري عنه بإسناد منقطع ، فهناك ما رواه الشيعة بطرق صحيحة عن أئمة أهل البيت عنه « عليهم السلام » . . وكفى بها حجة بعد سقوط ما رواه أهل السنة وغيرهم عنه في خلاف ذلك عن الاعتبار . وحين يروي القائلون بالتحريم بطرقهم عنه ما يدل على التحليل فإن ذلك يمثل اعترافاً منهم بذلك . . 7 - على أن الدليل على تحليل هذا الزواج لا ينحصر بما روي عن علي « عليه السلام » ، بل الرواية عنه تمثل مفردة من عشرات أمثالها من الروايات الصحيحة وغيرها مما إذا انضم

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 186 والاستبصار ج 3 ص 142 وعن الوسائل ج 4 ص 441 . ( 2 ) راجع : قاموس الرجال ج 7 ص 145 و 146 .